پرسش : من و همسرم توافق نموده ایم که میزان مهریه خود را افزایش دهیم خواهشمند است راهنمایی کنید به چه مرجعی و چگونه اقدام نمائیم؟
پاسخ : برابر نظریه شورای نگهبان ، افزایش مهریه بعد از عقد شرعاً صحیح دانسته نشده فلذا به موجب رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، قسمت ب بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی که مجوز تنظیم چنین اسنادی بود در سال 1388 ابطال گردید بنابراین در حال حاضر امکان افزایش مهریه به موجب سند رسمی وجود ندارد.
رأي وحدت رويه شماره 488 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت ب بند 151 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي
رأي شماره 488 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت ب بند 151 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي صادر شد...
تاريخ: 15/6/1388
شماره دادنامه: 488
کلاسه پرونده: 87/516
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حسن ميرزاطلوعي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامههاي ثبتي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامههاي ثبتي مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد، اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد که در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمي به استناد همين بخشنامه با تنظيم اقرارنامه ثبتي به طور غيرشرعي مهريهها را افزايش ميدهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانوادهها و ارزشهاي آن را فراهم ميسازد. با عنايت به اينکه مهريه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانين شرع مقدس اسلام، هرگونه افزايش در ميزان مهريه مستلزم فسخ نکاح و جاري شدن مجدد صيغه عقد دائم و تحقق ايجاب و قبول طرفين ميباشد، بخشنامه مذکور مغاير موازين شرعي است. لذا به علت اين مغايرت تقاضاي ابطال آن را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 129703/87 مورخ 19/12/1387 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 116301/87 مورخ 30/11/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نمودهاند، با عنايت به مفاد نامه مذکور و همچنين قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامههاي ثبتي تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار ميدارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد که در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت ميرسد...» و مستنداً به ماده 190 قانون مدني قصد طرفين و رضايت آنها جهت کاهش و يا افزايش مهريه شرط اقدام نمايند. در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نيز چنين آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامههاي ثبتي، ماهيتاً براساس اصل آزادي اراده انسانها و قاعده « الناس مسلطون علي اموالهم» با در نظر گرفتن اينکه مهريه در عقد دائم از ارکان عقد نيست و همچنين با رعايت شرايط ماده 190 قانون مدني تنظيم يافته است و نه درجهت حکم به افزايش مهريه پس از تنظيم عقد کما اينکه زوجين با استفاده از همين اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش ميزان مهريه ما فيالقباله فيمابين خود پس از عقد نيز اقدام مينمايند و منع و جلوگيري از اعمال چنين حقوق مسلمي، مـغاير با مباني محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که اين حقوق را ميتوان به نحو بيع يا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامههاي ثبتي با قوانين و مقررات موضوعه مغايرت ندارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامههاي ثبتي، طي نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشتهاند، مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
به شرح نظريه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهاي محترم شوراي نگهبان « مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامههاي ثبتي که نتيجتاً مبين امکان افزايش مهـريه به شرط تنظيم سند رسـمي است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران و ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
پاسخ شورای نگهبان به ديوان عدالت اداري :
نامشروع بودن ازدياد مهريه در پي دادخواست فردي به ديوان عدالت اداري مبني بر "خلاف شرع دانستن قسمت(ب) بند (151)بخشنامههاي ثبتي" كه اعلام ميدارد«چنانچه به علل مختلف،زوج در مقام ازدياد مهريه برآيد اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد كه در دفترخانه به ثبت برسد.» و استعلام ديوان از شوراي نگهبان،اين شورا پاسخي به شرح زير اعلام كرد«مهريه شرعي،همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.»
نظرات شما عزیزان: